على محمدى

226

شرح اصول استنباط ( فارسى )

آب را معين نكرد پس معلوم مىشود كه عموميت مراد است . قوله : ثم ان : تتمهء مطلب اوّل : عده‌اى از محققين مدعى شده‌اند كه كليهء الفاظى كه در لغت عرب ادعا شده كه حقيقت در عموم هستند به نظر ما حقيقت در خصوص هستند و براى خصوص وضع شده‌اند و استعمالشان در عموم مجازى است و براى اثبات اين مطلب به دو دليل تمسك كرده‌اند : 1 - خصوص قدر متقين است يعنى مثلا در اكرم كل عالم اگر در واقع مراد عموم افراد عالم باشد اعم از عادل و فاسق ، خصوص عدول در ضمن عموم مراد است و اگر فى الواقع مراد خصوص عدول باشد كه مستقلا مراد مولى است فهو متيقن الدخول على كل حال و امّا اراده شدن عموم مشكوك است كه شايد مراد باشد و شايد خير آنگاه حقيقت قرار دادن اين الفاظ را در خصوص متيقن اولى است از حقيقت قرار دادن آن در عموم مشكوك فيه . 2 - قاعدهء مشهور و مسلمه‌ايست ميان اصوليين كه ضرب المثل شده و آن اينكه : ما من عام الّا و قد خص يعنى همهء عمومات كتاب و سنت كه مبين احكام شرعيه هستند يا اغلب آنها مبتلا به تخصيص شده‌اند و از آنها خصوص اراده شده و عموماتيكه بر عموميتش باقى مانده باشد مثل كل شيئى حلال حتى تعرف . . . مثلا بسيار نادر است آنگاه دار الامر كه اين الفاظ را در فرد غالب و 95 % حقيقت قرار دهيم و يا در فرد نادر كه 5 % باشد و الظاهر يقتضى الاوّل از باب اينكه هرچه مجاز كمتر و حقيقت بيشتر باشد بهتر است . قوله : و يرد : جناب مصنف به پيروى از صاحب معالم و صاحب كفايه اين دو دليل را ردّ مىكنند . امّا جواب از دليل اوّل : منظورتان از اينكه خصوص متيقن الاراده است